دراسات حالة واقعية لتحديات المصرفية الإسلامية

كثيرًا ما تُدرَّس المالية الإسلامية من خلال العقود والمعايير. غير أن بعض أنفع دروسها يأتي من أحداث واقعية: قضايا أمام المحاكم، وجدل في الأسواق، وإخفاقات اختبرت كيف تعمل العقود الإسلامية في الممارسة. يتناول هذا المقال ست حالات عامة موثقة توثيقًا جيدًا، ويلخص في كل منها ما حدث، والتحدي الذي تكشفه، والدرس المستفاد للممارسين.

والملخصات قصيرة ومبسطة، وتستند إلى وقائع منشورة علنًا. وهي تصف ما احتج به الأطراف وما قضت به المحاكم، ولا تحكم على سلوك أحد.

1. مصرف الشامل البحريني ضد بكسيمكو للأدوية (2004)

ما حدث. قدّم مصرف الشامل البحريني تمويلًا لشركات من مجموعة بكسيمكو في بنغلاديش بموجب اتفاقيات مرابحة. وتضمنت الاتفاقيات بندًا للقانون الحاكم يشير إلى مبادئ الشريعة وإلى القانون الإنجليزي معًا. وحين تعثر المدينون ورفع المصرف دعواه في إنجلترا، احتج المدينون بأن الاتفاقيات في حقيقتها قروض بفائدة، فهي باطلة شرعًا، ومن ثم لا يلزمهم السداد.

ما قضت به المحكمة. حكمت محكمة الاستئناف الإنجليزية لصالح المصرف. وقضت بأن القانون الإنجليزي هو الذي يحكم الاتفاقيات، وأن العقد يمكن أن يحكمه قانون دولة، لا مجموعة من المبادئ الدينية. وعُدّت الإشارة إلى الشريعة بيانًا لنهج المصرف الديني في أعماله، لا نظامًا قانونيًا ثانيًا تطبقه المحكمة.

التحدي. التوافق مع الشريعة وقابلية التنفيذ القانوني مسألتان مختلفتان. فالمحكمة التي تطبق قانونًا وطنيًا لن تفصل في توافق العقد مع الشريعة لمجرد أن العقد يذكر الشريعة.

الدرس. اختر القانون الحاكم بوضوح، واحرص على تحقيق التوافق الشرعي قبل التوقيع من خلال مراجعة هيئة الرقابة الشرعية، لا أن يُترك لمحكمة تفصل فيه لاحقًا.

2. دار الاستثمار ضد بنك بلوم للتنمية (2009)

ما حدث. أودع بنك بلوم للتنمية أموالًا لدى دار الاستثمار، وهي شركة استثمار كويتية، بموجب ترتيب وكالة. وحين لم تسدد دار الاستثمار، طلب بنك بلوم من المحكمة العليا الإنجليزية إصدار حكم مستعجل. فاحتجت دار الاستثمار بأن الوكالة لم تكن في الحقيقة متوافقة مع الشريعة، وبأنه لما كان نظامها الأساسي لا يجيز لها إلا الأعمال المتوافقة مع الشريعة، فإنها لم تكن تملك الأهلية لإبرام العقد.

ما قضت به المحكمة. رأى القاضي أن هذه الحجة تثير مسألة ينبغي أن تُنظر في محاكمة كاملة، فرُفض طلب الحكم المستعجل في تلك المرحلة.

التحدي. قد يحاول طرف أن يتخذ من التزاماته الشرعية الخاصة وسيلة دفاع. وقد أثارت القضية قلقًا في السوق لأنها أظهرت أن الحجة الشرعية قد تؤخر التنفيذ على الأقل.

الدرس. ينبغي أن تتضمن العقود إقرارات واضحة من كل طرف بأنه راجع الهيكل ويقبل توافقه مع الشريعة، وبأنه لن يحتج بعدم التوافق وسيلةً للدفاع. وتقلل الحوكمة القوية لدى الطرفين كليهما من هذا الخطر.

3. صكوك دانة غاز (2017)

ما حدث. أصدرت دانة غاز، وهي شركة طاقة مدرجة في الإمارات، صكوك مضاربة بنحو 700 مليون دولار أمريكي تقريبًا. وفي عام 2017، وقبل استحقاق الصكوك، أعلنت الشركة أنها ترى، استنادًا إلى مشورة قانونية وشرعية، أن الصكوك لم تعد متوافقة مع الشريعة بسبب تطور الاجتهادات الشرعية، وأنها لذلك أصبحت غير مشروعة بموجب القانون الإماراتي. وبدأت إجراءات أمام المحاكم الإماراتية. وكانت بعض مستندات المعاملة، ومنها تعهد بالشراء، خاضعة للقانون الإنجليزي، فرُفعت دعاوى في إنجلترا أيضًا.

ما قضت به المحكمة. قضت المحكمة العليا الإنجليزية بأن المستندات الخاضعة للقانون الإنجليزي صحيحة وقابلة للتنفيذ، وبأن الحجة الشرعية لا تؤثر فيها بموجب القانون الإنجليزي. واتفقت الشركة وحملة الصكوك لاحقًا على إعادة هيكلة.

التحدي. قد يؤدي تعدد القوانين الحاكمة إلى تجزئة المعاملة، وقد تُربك حجة شرعية تُثار في وقت متأخر المستثمرين في السوق كلها.

الدرس. الاتساق بين المستندات مهم، وكذلك الوضوح في تحديد القانون الذي يحكم كل جزء منها. ويقدّر المستثمرون أيضًا الفتاوى الشرعية القوية المنشورة، والتزام المُصدر بعدم الطعن فيها لاحقًا.

4. الجدل حول تعهدات الشراء في الصكوك (2007-2008)

ما حدث. في أواخر عام 2007، نقلت التقارير على نطاق واسع عن الشيخ محمد تقي العثماني، رئيس المجلس الشرعي لأيوفي آنذاك، قوله إن أغلبية كبيرة من الصكوك في السوق (وذُكرت في التغطية الصحفية نسبة تقارب 85 في المائة) لا تستوفي المتطلبات الشرعية. وكان من أبرز أوجه القلق أن كثيرًا من صكوك المشاركة والمضاربة تضمنت وعدًا من المنشئ بإعادة شراء الأصول بقيمتها الاسمية، وهو ما يضمن عمليًا رأس مال المستثمرين. وفي مطلع عام 2008 أصدرت أيوفي بيانًا بشأن الصكوك أكدت فيه، من بين أمور أخرى، أن الصكوك يجب أن تمثل ملكية حقيقية للأصول، وأن مدير الصكوك القائمة على الشراكة لا ينبغي أن يتعهد بإعادة شراء الأصول بقيمتها الاسمية.

التحدي. سبقت ممارسات السوق التدقيقَ الشرعي. فالهياكل التي منحت يقينًا شبيهًا بيقين السندات كانت تخاطر بفقدان المشاركة في المخاطر التي يقتضيها العقد الأساسي.

الدرس. ينبغي اختبار الهياكل في ضوء المبادئ، لا في ضوء السوابق وحدها. وبعد هذا الجدل، توسع السوق في استخدام الهياكل القائمة على الإجارة، وفي إعادة الشراء بالقيمة السوقية أو بقيمة يُتفق عليها حين تُستخدم عقود الشراكة.

5. إخلاص فينانس وحماية الودائع في تركيا (2001)

ما حدث. كانت إخلاص فينانس إحدى مؤسسات التمويل الخاصة في تركيا، وهي المؤسسات التي عُرفت لاحقًا باسم بنوك المشاركة. وفي أثناء الأزمة المالية التركية عام 2001، أغلقتها الجهة الرقابية على المصارف. وخلافًا لودائع المصارف التقليدية، لم تكن الأموال المودعة لدى مؤسسات التمويل الخاصة مشمولة آنذاك بنظام التأمين الحكومي على الودائع، فواجه كثير من المودعين تأخيرًا طويلًا في استرداد أموالهم.

ما تلا ذلك. أضرت الحادثة بالثقة في القطاع كله. وأنشأت تركيا لاحقًا ترتيبًا للحماية خاصًا بهذه المؤسسات، ثم أخضعت بنوك المشاركة، بموجب تشريع مصرفي صدر في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، للإطار الرقابي نفسه الذي تخضع له المصارف الأخرى، مع شمول أموالها بصندوق التأمين الوطني على الودائع.

التحدي. حسابات المشاركة في الأرباح ليست مضمونة كما تُضمن الودائع التقليدية، لكن العملاء كثيرًا ما ينظرون إليها على أنها ودائع آمنة. والإخفاق في غياب الحماية قد يهدم الثقة.

الدرس. تحتاج المصارف الإسلامية إلى تنظيم واضح، ورقابة قوية، وحماية للودائع أو الأموال مصممة بما يلائم حساباتها، مع إفصاح صادق عن مخاطر حسابات الاستثمار.

6. نهاية الليبور مؤشرًا مرجعيًا

ما حدث. ظلت عقود إسلامية كثيرة لعقود من الزمن، ومنها المرابحة والإجارة والصكوك، تستخدم سعر الفائدة المعروض بين مصارف لندن (الليبور) مرجعًا للتسعير. وقد قبل علماء الشريعة عمومًا استخدام سعر الفائدة مؤشرًا، ما دام العقد نفسه متوافقًا. وبعد فضائح التلاعب، قررت الجهات الرقابية إلغاء الليبور. فتوقف نشر معظم آجاله في نهاية عام 2021، وانتهت آجال الدولار الأمريكي الرئيسة في منتصف عام 2023.

التحدي. المؤشرات البديلة مثل SOFR وSONIA أسعار لليلة واحدة، كثيرًا ما تُركّب على مدى فترة ولا تُعرف إلا في نهايتها. وهذه مشكلة في عقود كالمرابحة التي يجب أن يُحدَّد فيها الثمن عند الإبرام. كما لزم تعديل العقود السابقة التي خلت من بنود بديلة.

الدرس. تحتاج العقود الإسلامية إلى أحكام بديلة متينة، ويجب أن تتوافق المؤشرات مع أحكام كل عقد، كاستخدام أسعار معروفة مسبقًا، أو تحديد الأجرة لكل فترة إجارة قبل بدايتها.

دروس مشتركة

• القانون الحاكم: المحاكم الوطنية تطبق القانون الوطني. ويجب أن يُبنى التوافق الشرعي في الهيكل نفسه وأن يُعتمد قبل التوقيع.
• الحوكمة الشرعية: المراجعة القوية من هيئة الرقابة الشرعية، والفتاوى الموثقة، وثقافة الالتزام، كلها تقلل خطر الطعون اللاحقة من أي طرف.
• السيولة: تحتاج المؤسسات الإسلامية وعملاؤها إلى أدوات سيولة موثوقة وشبكات أمان، لا سيما في الأزمات.
• الإفصاح: ينبغي أن يفهم المستثمرون والمودعون المخاطر التي يتحملونها، سواء في حسابات الاستثمار أو في الصكوك.

هذا المقال مادة تعليمية من ifSPACE، وليس فتوى ولا استشارة قانونية.