المرابحة أكثر عقود التمويل استعمالًا في العمل المصرفي الإسلامي، وهي أيضًا من أكثرها تعرضًا للنقد، والسبب في الغالب طريقة تنفيذها لا العقد نفسه. فالمرابحة المنفذة على وجهها بيع حقيقي، أما المرابحة التي تُختصر خطواتها فقد تصير قرضًا بفائدة مستترة. تمر هذه المقالة بالمعاملة خطوة بخطوة وفق المعيار الشرعي رقم 8 «المرابحة» الصادر عن أيوفي، وتبرز الضوابط في كل مرحلة.
وهي خلاصة تعليمية من ifSPACE، وليست فتوى. وعلى المؤسسات اتباع قرارات هيئاتها الشرعية والنص المنشور للمعيار.
ما المرابحة
المرابحة بيع بالتكلفة مع ربح معلوم. وسمتها المميزة الشفافية: يفصح البائع عن تكلفة السلعة ويضيف ربحًا متفقًا عليه. وفي المصارف تأخذ صورة المرابحة للآمر بالشراء: يطلب العميل من المؤسسة شراء سلعة محددة، ويعد بشرائها منها، عادة بثمن مؤجل، بعد أن تتملكها المؤسسة.
وربح المؤسسة مشروع لأنها تشتري السلعة وتتملكها وتتحمل مخاطرها فعلًا قبل بيعها. وكل ضابط في المعيار يحمي هذه الصلة.
مثال تطبيقي
تدير سارة عيادة صغيرة وتحتاج إلى كرسي أسنان تكلفته 40,000. فتطلب من مصرفها الإسلامي تمويلًا بالمرابحة لمدة سنتين. وهذا ما ينبغي أن تجري عليه المعاملة.
الخطوة 1: الطلب والوعد
تختار سارة الكرسي والمورّد وتطلب من المصرف شراءه. وتوقّع وعدًا بالشراء من المصرف بعد أن يتملكه.
- يجيز المعيار أن يكون هذا الوعد من طرف واحد ملزمًا لسارة.
- لا تجوز المواعدة الملزمة للطرفين، لأنها في معنى بيع ما لا يملكه المصرف بعد. ويجوز أن يُمنح المصرف خيارًا بدلًا منها.
- يجوز للمصرف أخذ هامش جدية ليتحقق من جدية سارة. فإن نكلت عن وعدها، لم يقتطع منه إلا الضرر الفعلي، كالفرق بين تكلفته والثمن الذي يبيع به الكرسي لغيرها. ولا يجوز له المطالبة بالربح الفائت، ويجب أن يرد الباقي.
- في هذه المرحلة لا يجوز للمصرف إبرام عقد المرابحة نفسه، ولا أخذ عربون جزءًا من الثمن.
الخطوة 2: المصرف يشتري الكرسي
يشتري المصرف الكرسي من المورّد باسمه.
- له أن يشتري مباشرة أو عبر وكيل. ويجوز أن يوكّل سارة، لكن المعيار يفضّل طرفًا ثالثًا ما أمكن.
- إذا كانت سارة وكيلة، وجب توثيق الوكالة منفصلة، وتتعامل مع المورّد نيابة عن المصرف، ويكون الكرسي في ضمان المصرف وهو في يدها.
- لا يجوز للمصرف شراء الكرسي من سارة نفسها أو ممن يعمل لحسابها. فالشراء من العميل ثم البيع له بالأجل هو العِينة، ولا يجيزها المعيار.
- يجوز للمصرف أن يشترط على المورّد حق رد الكرسي خلال مدة، ليحمي نفسه إن لم تمضِ سارة في الشراء.
الخطوة 3: التملك والقبض
قبل البيع يجب أن يتملك المصرف الكرسي ويقبضه، حقيقة أو حكمًا (كأن يتسلم المستندات التي تنقل إليه السيطرة والضمان).
- من هذه اللحظة حتى التسليم لسارة يتحمل المصرف مخاطر الهلاك والتلف.
- وينبغي أن يؤمّن على الكرسي، بالتكافل حيث وُجد، على نفقته، وله أن يضيف هذه النفقة إلى التكلفة.
وفي هذه الخطوة تظهر الممارسة الضعيفة أكثر من غيرها. فإن لم يتملك المصرف السلعة حقًا ولم يتحمل مخاطرها، فلا أساس للربح.
الخطوة 4: عقد المرابحة
الآن فقط يبيع المصرف الكرسي لسارة بإيجاب وقبول، ويجوز أن يكونا إلكترونيين.
- إذا كانت سارة وكيلة، فإنها أولًا تُعلم المصرف بأنها اشترت الكرسي لحسابه، ثم يُبرم البيع. ولا يجوز أن تتداخل الوكالة والبيع.
- التكلفة هي ثمن الشراء مع المصروفات المباشرة المعتاد إضافتها كالنقل والجمارك. ولا تدخل فيها المصروفات العامة للمصرف ورواتب موظفيه.
- يجوز أن يكون الربح مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من التكلفة. فلنفترض أن تكلفة المصرف 40,000 والربح المتفق عليه 4,000. فالثمن 44,000 يُدفع على 24 قسطًا شهريًا.
- بعد إبرام البيع يصبح الثمن دينًا ثابتًا، ولا تجوز زيادته إذا تأخرت سارة في السداد أو طلبت إعادة الجدولة.
- إذا منح المورّد المصرف لاحقًا حسمًا على الكرسي، فينبغي أن تنتفع به سارة، لأن المرابحة بيع قائم على التكلفة الحقيقية.
الخطوة 5: بعد البيع
الضمانات. يجوز للمصرف أخذ رهن، ولو على الكرسي نفسه، أو كفالة، أو شيكات مؤجلة.
التأخر في السداد. يجوز أن تلتزم سارة بدفع مبلغ إلى جهة خيرية إذا تأخرت دون عذر مقبول. وتُصرف هذه المبالغ في وجوه الخير بإشراف الهيئة الشرعية، وليست دخلًا للمصرف. ويجوز استرداد تكاليف التحصيل الفعلية حيث يُسمح بذلك.
السداد المبكر. إذا سددت سارة مبكرًا، جاز للمصرف أن يحط عنها جزءًا من الربح المتبقي (الإبراء)، لكن لا يجوز أن يكون الحط شرطًا مكتوبًا في العقد.
التعثر. يجوز أن ينص العقد على أنه إذا تخلفت سارة عن أقساط حلّت الأقساط الباقية فورًا، بشرط إشعارها.
ما لا تصلح له المرابحة
- لا تُستعمل لبيع الذهب أو الفضة أو العملات بثمن مؤجل، لأنها يجب أن تُتبادل يدًا بيد.
- لا تُستعمل لإعادة تمويل دين قائم ببيع العميل شيئًا يملكه أصلًا.
- لا تُستعمل لبيع السلعة لمن باعها للمؤسسة.
قائمة تحقق للممارسين
| المرحلة | السؤال |
|---|---|
| الوعد | هل الملتزم العميل وحده؟ وهل هامش الجدية مقصور على الضرر الفعلي؟ |
| الشراء | هل اشترت المؤسسة باسمها، لا من العميل؟ |
| الوكالة | هل الوكالة موثقة منفصلة، والضمان على المؤسسة؟ |
| القبض | هل تملكت المؤسسة السلعة وقبضتها قبل البيع؟ |
| البيع | هل أُبرم البيع بعد القبض مع الإفصاح عن التكلفة والربح؟ |
| الثمن | هل الثمن ثابت دون زيادة للتأخير أو إعادة الجدولة؟ |
| التأخر | هل تذهب مبالغ الالتزام بالتبرع إلى الخير لا إلى الدخل؟ |
| الحط | هل الحط عند السداد المبكر غير مشروط؟ |
لماذا تهم الخطوات
الفرق بين المرابحة والقرض بفائدة ليس في الأوراق، بل في الترتيب والضمان. فيجب أن تتملك المؤسسة السلعة قبل بيعها، وأن تتحمل مخاطرها مدة ملكها، وأن تحدد الثمن عند البيع. وكل خطوة في المعيار تحفظ هذا الترتيب. ومعرفة الخطوات، بالنسبة إلى المصرفيين وموظفي الرقابة الشرعية والمدققين، هي خط الدفاع الأول في مواجهة عدم الالتزام.
النقاط الرئيسة
- المرابحة للآمر بالشراء بيع بتكلفة معلنة مع ربح، ويحكمها المعيار الشرعي 8.
- يجوز الوعد الملزم من طرف واحد، وهامش الجدية لا يغطي إلا الضرر الفعلي.
- تشتري المؤسسة باسمها وتتملك وتقبض وتتحمل المخاطر قبل البيع.
- الوكالة والبيع منفصلان، ولا تشتري المؤسسة من العميل أبدًا.
- يثبت الثمن عند البيع، ومبالغ التأخر للخير، والحط عند السداد المبكر غير مشروط.