أُسِّست معظم المصارف الإسلامية مصارفَ إسلامية منذ البداية. غير أن عددًا متزايدًا منها بدأ مصارف تقليدية ثم غيّر مساره. والتحول من أصعب المشروعات التي يمكن أن يخوضها مصرف: إذ يجب مراجعة كل أصل والتزام ومنتج ونظام وعقد، مع استمرار المصرف في خدمة عملائه. يشرح هذا المقال لماذا تتحول المصارف، وكيف يُخطَّط للتحول ويُحكَم، وما الذي يجري لكل جزء من الميزانية.
وهو عرض تعليمي من ifSPACE. وعلى المؤسسات أن تتبع قرارات هيئة الرقابة الشرعية لديها، ومتطلبات الجهة الرقابية، والنص المنشور للمعايير ذات الصلة.
لماذا تتحول المصارف
تتحول المصارف لأسباب متعددة، وتجتمع في أغلب حالات التحول أكثر من واحد منها:
- القناعة: يرغب المساهمون، وكثيرًا ما يكونون في منطقة رسخت فيها المالية الإسلامية، في أن يتسق عمل المصرف مع معتقداتهم.
- طلب العملاء: تفضّل شريحة كبيرة من العملاء المنتجات الإسلامية، ويخشى المصرف أن يخسر ودائعه لصالح المنافسين الإسلاميين.
- الاستراتيجية: قد يكون التحول الكامل أوضح من تشغيل نافذة إسلامية إلى جانب محفظة تقليدية.
- القانون والسياسات العامة: تدفع السياسات العامة في بعض الدول النظام كله نحو المالية الإسلامية. ففي باكستان مثلًا دعا حكم صادر عن المحكمة الشرعية الاتحادية في عام 2022 إلى نظام خالٍ من الفائدة خلال سنوات قليلة، وقد تحولت عدة مصارف هناك أو أعلنت خططًا للتحول.
ومن الأمثلة المعروفة الأقدم مصرف الشارقة الإسلامي في الإمارات العربية المتحدة، الذي كان يُعرف سابقًا باسم بنك الشارقة الوطني، وأتم تحوله في مطلع الألفية الثالثة.
القرار والخطة
يبدأ التحول بـقرار رسمي، تتخذه عادةً الجمعية العامة للمساهمين ويسانده مجلس الإدارة. ولتاريخ هذا القرار أهمية كبيرة، لأن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات الجديدة وبإيرادات الفوائد تُحتسب ابتداءً منه.
ويعقب القرارَ خطةُ تحول مكتوبة. والخطة الجيدة تحدد:
- التاريخ المستهدف للتحول الكامل والمراحل الرئيسة في الطريق إليه؛
- طريقة معالجة كل فئة من الأصول والالتزامات؛
- هيكل الحوكمة الجديد والمنتجات والسياسات والأنظمة؛
- الميزانية، والمسؤولين، وطريقة رفع تقارير التقدم إلى مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية والجهة الرقابية.
دور المعيار الشرعي رقم 6
يُعد المعيار الشرعي رقم 6 الصادر عن أيوفي، تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي، المرجع الرئيس للجانب الشرعي من العملية. وكما تصفه دورات ifSPACE، فإن أحكامه الأساسية واضحة:
- بمجرد اتخاذ قرار التحول، يتوقف المصرف عن الدخول في عقود ربوية جديدة.
- في القروض القائمة يسترد المصرف أصل الدين، أما الفوائد المقبوضة بعد القرار فلا تُضم إلى الإيرادات بل تُصرف في وجوه الخير.
- تُحوَّل الودائع التقليدية إلى حسابات جارية أو استثمارية بموافقة المودعين، وتُسدَّد القروض الربوية التي على المصرف أو تُستبدل بأسرع ما يمكن.
- إذا كان المصرف ملتزمًا بعقود سابقة لا يستطيع الخروج منها، فإنه يعمل على تسويتها أو إعادة هيكلتها سريعًا تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية.
- يتناول المعيار كذلك الإيرادات المكتسبة قبل القرار، ويحث على تطهيرها إذا كانت لا تزال في يد المصرف.
- تسير العملية كلها وفق خطة ذات جدول زمني.
الحوكمة
يحتاج المصرف المتحول إلى الحوكمة الشرعية من اليوم الأول لا من اليوم الأخير. ويعني ذلك عمليًا:
- تعيين هيئة رقابة شرعية مؤهلة مبكرًا، لتعتمد الخطة والمنتجات الجديدة والعقود؛
- إنشاء وظيفة الالتزام الشرعي التي تراجع المعاملات وتقدم المشورة للإدارة يومًا بيوم؛
- بناء وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي التي تمنح مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية تأكيدًا مستقلًا على فاعلية الضوابط.
ويقدم معيار الحوكمة رقم 1 (2024)، إطار الحوكمة الشرعية الصادر عن أيوفي خريطة مفيدة. فهو يعد الالتزام الشرعي مسؤولية المؤسسة كلها: يحدد مجلس الإدارة التوجه، وتتولى الإدارة التنفيذ، ويؤدي كلٌّ من هيئة الرقابة الشرعية ووظيفة الالتزام والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي دوره.
الأصول: القروض والاستثمارات
يستغرق جانب الأصول عادةً أطول وقت. فالمصرف يحتفظ بقروض متفاوتة الآجال، وسندات، وإيداعات لدى المصارف الأخرى، وأحيانًا مشتقات. والخيارات المتاحة لكل منها في الجملة:
- الإطفاء التدريجي: ترك القروض قصيرة الأجل حتى تستحق، واسترداد أصل الدين.
- التحويل: استبدال القرض، بموافقة العميل، بعقد إسلامي كالمرابحة أو الإجارة أو المشاركة المتناقصة، على أن يُهيكَل معاملةً جديدة حقيقية لا قرضًا تغيّر اسمه.
- الخروج: بيع السندات التقليدية وغيرها من الاستثمارات الربوية أو تسويتها، والاستعاضة عنها بالصكوك أو غيرها من الأصول المتوافقة.
والقروض طويلة الأجل ذات الفائدة الثابتة هي أصعب الحالات، لأن المقترضين قد لا يجدون دافعًا كبيرًا للتغيير، فقد تبقى بقية صغيرة من المحفظة التقليدية مدةً من الزمن.
الالتزامات والودائع
في جانب الالتزامات، تُحوَّل ودائع التوفير والودائع لأجل التي تدفع فوائد، بموافقة العميل، إلى حسابات إسلامية:
- الحسابات الجارية تُعامل عادةً معاملة القرض، أي قرض من العميل إلى المصرف يضمنه المصرف ولا يدفع عليه عائدًا.
- حسابات الاستثمار تُهيكَل عادةً على أساس المضاربة، حيث يشارك العميل في الربح ويتحمل الخسارة في الأموال المستثمرة، أو على أساس الوكالة بالاستثمار، حيث يستثمر المصرف بصفته وكيلًا عن العميل مقابل أجر.
أما العملاء الذين لا يوافقون على التحويل، فيُتاح لهم عمومًا سحب أموالهم عند استحقاق ودائعهم.
الخزينة
على الخزينة أن تستبدل بالودائع بين المصارف واتفاقيات إعادة الشراء وأدوات التحوط من أسعار الفائدة أدواتٍ إسلامية: إيداعات المرابحة في السلع، وإيداعات الوكالة، ومحافظ الصكوك، والتحوط المتوافق مع الشريعة حيثما توافر. وكثيرًا ما تكون إدارة السيولة أشد القيود أثناء التحول، لا سيما في الأسواق التي تقل فيها أدوات السوق الإسلامية بين المصارف وتسهيلات البنك المركزي.
الفوائد المقبوضة خلال المرحلة الانتقالية
ستظل بعض الفوائد تصل من العقود السابقة بعد القرار. والحكم واضح: إنها ليست إيرادًا. فيقيدها المصرف في حساب خيري مستقل، ويصرفها تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية، دون أن ينتفع بها لنفسه.
الأفراد والأنظمة والتقارير
- تدريب الموظفين: يحتاج الجميع، من موظفي الصناديق إلى مجلس الإدارة، إلى التدريب على العقود الجديدة وتسلسل خطواتها ومخاطرها. ويجب أن يكون مديرو العلاقات قادرين على شرح التغييرات للعملاء.
- تقنية المعلومات: يجب أن تتعامل الأنظمة المصرفية الأساسية مع التسعير القائم على البيع، وتوزيع الأرباح على حسابات الاستثمار، والحسابات الخيرية، وسجلات المنتجات الجديدة. وكثيرًا ما يكون هذا من أكبر بنود التكلفة.
- المحاسبة: ينتقل المصرف إلى سياسات محاسبية إسلامية، سواء معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي أو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع الإفصاحات المناسبة، وفق ما تشترطه الجهة الرقابية.
- الموافقة الرقابية: يجب عادةً أن يوافق البنك المركزي على التحول وتغيير الترخيص والخطة، وكثيرًا على كل منتج جديد.
- التواصل مع العملاء: يحتاج العملاء إلى شرح مبكر وواضح ومتكرر لما سيتغير، وما يجب عليهم توقيعه، والخيارات المتاحة لهم.
جدول زمني مرحلي
لكل مصرف ظروفه، لكن التحول كثيرًا ما يمر بمراحل كهذه:
- الإعداد: دراسة الجدوى، وقرار المساهمين، والتواصل مع الجهة الرقابية، وتعيين هيئة الرقابة الشرعية.
- التصميم: المنتجات والعقود والسياسات والأنظمة والخطة التفصيلية.
- الإطلاق: لا تُبرم الأعمال الجديدة إلا بصيغ إسلامية، ويبدأ تحويل الودائع.
- التصفية التدريجية: تحصيل الأصول السابقة أو تحويلها أو بيعها، وصرف الفوائد في وجوه الخير.
- الإتمام: معالجة آخر البنود السابقة، والتدقيق الشرعي على المصرف بعد تحوله، والإعلان الرسمي.
وقد استغرق التحول الكامل في حالات كثيرة عدة سنوات من القرار إلى الإتمام.
أخطاء شائعة
- تغيير الأسماء بدل إعادة الهيكلة: تسمية القروض مرابحةً دون شراء وبيع حقيقيين.
- تأخير الحوكمة: تعيين هيئة الرقابة الشرعية بعد تصميم المنتجات.
- الاستهانة بتقنية المعلومات: الأنظمة العاجزة عن تسجيل العقود الإسلامية تسجيلًا صحيحًا تُحدث أخطاء ومخاطر في الالتزام.
- خلط الأموال: السماح للفوائد المقبوضة في المرحلة الانتقالية بأن تدخل في الإيرادات.
- غياب الجدول الزمني: الخطة التي لا تواريخ فيها تسمح للمحفظة التقليدية بالبقاء طويلًا.
النقاط الرئيسة
- يبدأ التحول بقرار رسمي وخطة مكتوبة محددة بزمن.
- يوقف المعيار الشرعي رقم 6 المعاملات الربوية الجديدة من تاريخ القرار، ويوجه الفوائد اللاحقة إلى وجوه الخير.
- يجب أن تكون الحوكمة (هيئة الرقابة الشرعية والالتزام والتدقيق الشرعي الداخلي، مسترشدةً بمعيار الحوكمة رقم 1 (2024)) قائمة مبكرًا.
- تُطفأ الأصول أو تُحوَّل أو تُباع، وتنتقل الودائع بالموافقة إلى حسابات القرض أو المضاربة أو الوكالة.
هذا المقال مادة تعليمية من ifSPACE، وليس فتوى ولا استشارة قانونية.